سوء المنتجات وغلاء الأسعار ....في الشمال المحرر
الكاتبة: زهراء قربي
يعاني سكان الشمال السوري من غلاء فاحش في أسعار المواد كافة ، فـغلاء الأسعار الجنوني بات يطارد المواطنين ويسبب لهم الخوف الشديد من عدم قدرتهم على تلبية حاجاتهم الأساسية البسيطة من مأكل وملبس ومشرب.
حيث أصبح من الصعب السيطرة على هذا الغلاء ، فـبات يُشبه “الإعصار الجامح” في وصفه، حيث يأكل الإعصار الأخضر واليابس دون النظر إلى حجم الأضرار التي يُخلفها أو دهس الضحايا الذين لا ذنب لهم وأثم عليهم.
ويتسبب غياب الرقابة على التجار والمصانع الصغيرة في التلاعب بالأصناف وجودة المنتج، فيضطر المواطن إلى شراء مواد ذات جودة منخفضة جدًا وبأسعار عالية، مع العلم أن أكثر القاطنين في المناطق المحررة بعضهم يتقاضون أجورهم في الليرة السورية التي تفقد قيمتها يومًا تلو الآخر وبشكل سريع جدًا.
( عماد عبد الجواد ) نازح ومقيم في شمالي إدلب، يقول: “نعاني من مشكلة كبيرة وهي غلاء سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية، لكن المشكلة الأكبر أن التجار اليوم يقومون برفع الأسعار بشكل كبير ومفاجئ، هذا في حال ارتفع الدولار قليلاً، وفي حال انخفاضه تبقى الأسعار كما هي، وكل هذا بسبب غياب الرقابة التي لو وُجدت لما استطاع التجار وأصحاب المحال التجارية التلاعب في الأسعار.”
واقترح (صفوان درويش ) وهو مواطن يعاني من غلاء الأسعار واحتكار التجار “أن يكون هناك رقابة على التجار، وإدراج عقوبات صارمة بحق المخالفين، ونتمنى من حكومة الإنقاذ التي تقوم تسيير الأعمال في مناطقنا بوضع حدّ لهذا الأمر.”
الحاج (احمد طعمه ) صاحب معمل : “جميع أعمالنا ترتبط بسعر صرف الدولار، وجميع احتياجاتنا نأخذها بهذه العملة حتى مادة الديزل التي هي العصب الرئيس في كل الأعمال، فمن الطبيعي أن ترتفع الأسعار ولا نستطيع أن نبيع المواد بخسارة، وإلا سنغلق مصالحنا والجميع يعرف أننا لا نتلقى أي دعم من أي جهة حتى نخفض الأسعار، وأي تخفيض لأسعار المواد الأولية سوف تنخفض الأسعار على المستهلك بسبب المنافسة في السوق.”
وأضاف (إياد أبو محمد ) عن بائع أن “سبب سوء المنتج أن المعامل هي المسؤولة عن هذا الأمر، والبائع ليس له أي علاقة بها، وزيادة الطلب في بعض الأيام أدى إلى إنتاج مادة سيئة دون الاكتراث لها؛ لأنها سوف تباع على أي حال.”
في حين لم يقم أي تاجر بإجراء أي مقابلة معنا عن هذا الأمر بسبب اشتراكهم في هذه المعاناة، وأكتفى معظمهم بالقول: إن ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية هو سبب كل شيء.
ومن جهته قال إحدى العاملين في المديرية العامة للتجارة والتموين في حكومة الإنقاذ العاملة في إدلب في مداخلة خاصة: ” ترتبط جميع أسعار المواد الغذائية بالدولار، وبالأصل السوق لدينا خاضع لعرف التجارة (العرض والطلب)، لكن يحق لكل سلطة مسيطرة بأي دولة في العالم التدخل بالسلع الأساسية؛ كالخبز، والمحروقات عمومًا، فنعتمد آلية لوضع تسعيرة معينة لهذه لضبط سعرها، بينما تعتمد المواد التموينية الأخرى على تقلب سعر صرف الليرة السورة مقبل الدولار الأمريكي، وهذا مالا ينطبق على المنتجات المحلية كالفواكه والخضار، وسبب ارتفاعها هو الجشع من البعض أثناء تقلب أسعار صرف الليرة السورية.”
“يضبط السعر عن طريق الفواتير مبيعًا وشراءً؛ لأنها (هوية) للمنتج، فالمَحال التجارية تتعامل بالفاتورة، ودور التموين هو التدقيق فيها، فتحدد الأسعار بالمبيع والشراء؛ لتخرج نسبة الربح، ونحن نتابع أي شكوى من سكان المناطق، للتجاوزات المحتملة عن طريق الفاتورة، كذلك الأمر في حال احتكار أي مادة في السوق يتم ضبط الأمر عبر دوريات التموين، التي تحدد جودة أو رداءة المنتج من خلال مخابر التحاليل حصرًا، فتحدد المكونات والصلاحية والجودة عبر التحليل، ولدينا عينات من كل المواد في الأسواق، ونركز على الاحتياجات اليومية للمواطن.”